وضعیت اجاره مسکن به معضل خرابهنشینی یا پیدا کردن همخانه رسیده است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۷۷۷۷
اسماعیل حسینزهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز وضعیت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ را بحرانی برشمرد و گفت : متاسفانه مسکن متولی مشخصی در بحث اجاره ندارد. درست است که یک مصوبهای دادند که ودیعه و اجاره در تهران 25 درصد و در مابقی شهرها 20 درصد افزایش پیدا کند اما در عمل چنین چیزی رعایت نمیشود!
وی افزود: یکی از معضلات و مشکلات جدی ما بحث اجاره مسکن است که به شدت نرخها افزایش داشته است و متولی و وزارت خانه و یا سازمانی وجود ندارد که روی این موضوع کنترل و نظارت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینزهی عنوان کرد: این روزها بسیاری از مردم درگیر معضل افزایش قیمت اجاره خانه شدهاند و حتی متاسفانه در برخی مناطق به خرابی نشینی روی آوردند، خرابههایی که اصلا قابل سکونت نیستند. چنین وضعیتی نباید ادامه داشته باشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز وضعیت به جایی رسیده که یک آپارتمان را به دو یا سه خانواده اجاره میدهند و نیاز است تا به این موضوع به صورت جدی رسیدگی شود. همانطور هم که دغدغه مقام معظم رهبری بود و تاکید هم داشتند باید فوری و ویژه این مسئله حل و برایش چارهاندیشی ریشهای صورت گیرد.
وی معتقد است که دولت بایستی یک حمایت ویژهای در بحث اجاره مسکن برای مردم داشته باشد و همینطور در بحث ساخت مسکن هم تلاش کند بلکه بتواند باری از روی دوش قشر متوسط اجارهنشین جامعه بردارد.
حسینزهی افزود: دولت اگر اراده لازم را داشته باشد میتواند مالیات بر خانههای خالی را نیز پلکانی افزایش دهد که این خانههای خالی هم وارد چرخه اجاره شوند. اگر چنین کاری واقعا عملیاتی شود از حجم تقاضا کاسته و عرضه مسکن به مرور بیشتر میشود.
او در مورد مسکن ملی نیز تاکید کرد: در بحث موضوع قانون مسکن ملی که تبدیل به قانون شد، دولت موظف است سالانه تعداد یک میلیون واحد مسکونی را تحویل دهد که هم اکنون حدود یکسال از عمر دولت میگذرد اما هنوز شاهد هستیم که ساخت مسکن در برخی استانها شروع نشده یا در برخی استانهای دیگر تنها در یک شهر که بیشتر در مرکز استانها قرار دارند ساخت و سازها درحال انجام است.
حسینرهی در انتها خاطرنشان کرد که بحث بعدی موضوع عدم استقبال مردم به دلیل بازپرداخت به بانکها است. بسیاری از مردم به دلیل بازپرداخت بالای اقساط مسکن ملی توانایی پرداخت آن را ندارند و یا واریز اولیه آن که چیزی حدود 300 تا 350 میلیون تومان است برایشان مشکل است و به نظر میرسد که دولت در این بخش هم باید یک مصوبه و ردیف اعتباری خاصی را در نظر بگیرد و این مشکل را برطرف کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: افزایش قیمت دولت کنترل و نظارت مسکن مشکلات اجاره مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۷۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت رسیدگی به پروندههای اموال تملیکی در تعزیرات افزایش یابد
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ظهر پنج شنبه پس از نظارت میدانی و بازدید از بخشهای مختلف بندر شهید رجایی راهی انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان شد و روند اجرای دستورات پیشین خود که در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای متروکه صادر شده بود را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان ابراز رضایت کرده و ضمن تاکید بر استمرار این روند گفت: آنچه امروز در انبارهای اموال تملیکی قابل مشاهده است حقیقتاً با گذشته قابل مقایسه نیست.
وی افزود: با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت انبارهای اموال تملیکی به حد مطلوبی رسیده است و مشکلات پیشین به حداقل رسیده است.
رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر دادگستری نیز گفت: ضرورت دارد پروندههایی از سازمان اموال تملیکی که در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی هستند با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف و به سرانجام برسند.
کد خبر 6095057